هدف ترسیم شبکه معنایی اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق مقوله بندی و برقراری روابط اصطلاح نامه ای هدف پژوهش است. روش پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی است که از روش تحلیل محتوای کمی، کیفی و اکتشافی استفاده شده است. برای مفهوم شناسی شبکه ای و درک ارتباط سیستمانیک و تا حدودی سلسله مراتبی میان مفاهیم از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. با تحلیل و واکاوی پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق کدگذاری مفاهیم اسناد شبکه معنایی حاصل از آن ترسیم شد. همچنین از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. و اکسل در بخش کمی پژوهش استفاده شده است. یافته ها: بالاترین بسامد فراوانی مربوط به مفهوم القاب و مناصب با فراوانی 6920 مقوله فرعی یافت شد. با توجه به اهمیت این مفهوم در ساختار دیوان سالاری دوره قاجار، ترسیم شبکه معنایی حاصل از آن براساس رابطه های معنایی اصطلاحنامه ای (سلسله مراتبی، هم ارزی و وابسته) ارایه شده است. این شبکه معنایی براساس مقوله های اصلی و فرعی استخراج شده از القاب و مناصب دیوانی ترسیم شد. مقوله های اصلی عبارت انداز: القاب و مناصب مالی-دیوانی، القاب و مناصب نظامی-دیوانی، القاب و مناصب درباری-دیوانی، القاب و مناصب دیوانی-دیوانی و القاب و مناصب شرعی و قضایی-دیوانی. همچنین پربسامدترین مقوله اصلی مقوله القاب و مناصب مالی-دیوانی با (34 درصد) و پربسامدترین مقوله های فرعی مناصب مستوفی و مستوفی الممالک از مقوله مالی-دیوانی است. نتیجه گیری: شبکه معنایی حاصل از این پژوهش یکی از روش های بازیابی داده است که با استفاده از دانش معناشناسی به تعیین موضوع، تحلیل و مفهوم سازی نیاز اطلاعاتی پژوهشگران کمک می کند. همچنین کاربران اسناد به گستره موضوعی و در نهایت به دانش گستری و تولید دانش در اسناد دیوانی دوره قاجار پی می برند. ترسیم نقشه معنایی اسناد دیوانی دوره قاجار در موضوع مطالعات اسناد دیوانی دوره قاجار، شروعی برای هوشمندسازی، خودکارسازی و کارآیی بیشتر هستی شناسی تخصصی مطالعات آرشیوی است. در پژوهش حاضر تلاش شد برای دست یافتن به راهکارهای نوین احاطه و تسلط بر دایره مفهومی واژگان اسناد دیوانی، الگوهای ادراکی در روابط معنایی اسناد، به صورتی قابل فهم، برای رایانه و نظام های ذخیره و بازیابی ساخته شود، به طوری که هم نمایه ساز و هم جستجوگر (متخصصان و اصطلاح شناسان موضوعی) بتوانند از گستردگی و زمینه ارتباط میان مفاهیم آن و اندیشه های مرتبط با این مفاهیم به خوبی بهره گیرند.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش اسناد بر افزایش گذشت و بهبود اسناد علی و اسناد مسوولیت زوجین شهر اهواز است.روش: در این پژوهش از یک نمونه در دسترس زوجین شهر اهواز استفاده شد که به فراخوان پژوهشگر برای آموزش اسناد پاسخ مثبت دادند. نمونه این پژوهش را 24 زوج تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی (n=12) و کنترل (n=12) گمارده شدند. فرضیه های پژوهش عبارتند از: 1- آموزش اسناد سبب افزایش گذشت زوجین می شود؛ 2- آموزش اسناد سبب بهبود اسناد علی زوجین می شود؛ 3- آموزش اسناد سبب بهبود اسناد مسوولیت زوجین می شود. همه زوجین شرکت کننده در این پژوهش به وسیله مقیاس صفت گذشت (TFS) و مقیاس اسناد ارتباطی (RAM) مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی و روش آماری، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و تحلیل واریانس تک متغیری (ANCOVA) نیز به کار بسته شد.یافته ها: نتایج بدست آمده فرضیه های پژوهش را تایید نمود و نشان داد که آموزش اسناد به گونه معنادار سبب افزایش گذشت، بهبود اسناد علی و اسناد مسوولیت زوجین می شود.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین زوجینی که آموزش اسناد دیده اند (گروه آزمایش) و زوجینی که آموزش اسناد ندیده اند (گروه کنترل)، از لحاظ افزایش گذشت تفاوت معناداری وجود دارد، بنابرین فرضیه ها تائید می گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات، سفته، چک، نقل و انتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضا دیجیتال از طریق موسسات کارگزار )مانند swift) در اروپا و آمریکا حتی در آسیا رایج شده است. تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد و اراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده، زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

در این مقاله محقق در راستای پاسخ به تحولات سیاست گذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کشور در بازة زمانی 1370 تا 1396 را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. جهت گیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و تحلیل تماتیک (مضمون) صورت گرفته است. نتایج سیاست پژوهی مذکور حاکی از آن است که پنج محور سیاستی در این حوزه شامل بهره گیری از فرصت­ های شبکه­ های اجتماعی و توسعة محتوا و خدمات کارآمد»، «توسعه جامعة شبکه­ ای»، «حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی»، «رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیت­ های سخت­ افزاری و نرم­ افزاری شبکه­ های اجتماعی داخلی»، و «مدیریت راهبردی شبکه­ های اجتماعی» حائز اهمیت است. دهه هفتاد را می­ توان نمود دیدگاه دولتی دانست؛ چرا که شرایط بعد از جنگ اقتضا می­ کرد تا ویرانی­ های جنگ ترمیم یابد. رویکرد دولت در دهة هشتاد و نود، دیدگاه این است که در راستای نگاه ارتباطی، مردم را در این حوزه مشارکت دهد که مردم با تشکیل فضاهای عمومی به تبادل نظر و ایده با هم پردازند. همچنین در این راستا اسنادی مانند سیاست­ های کلی شبکه­ های اطلاع­ رسانی رایانه ای، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید توسط رهبری بیشترین و مهم­ ترین بندهای سیاستی مرتبط با مسأله شبکه­ های اجتماعی مجازی را به خود اختصاص دادند.

بررسی نشانه­های انتخاب در کل ژنوم به شناسایی ساز و کارهای انتخاب و تشخیص مناطقی از ژنوم که طی سالیان متمادی به­صورت طبیعی و یا مصنوعی انتخاب شده­اند، کمک می­کند. هدف از این پژوهش، شناسایی نقاطی از ژنوم در گوسفندان پوستی و پشمی بود که طی سال­های مختلف انتخاب شده­اند. بدین منظور، 80 رأس گوسفند پوستی (قره­گل، سیاه­کبود و کبوده­شیراز) و پشمی (سنجابی، کرمانی و بلوچی) با استفاده از آرایه­های گوسفندیk 600 تعیین ژنوتیپ شدند. برای شناسایی نشانه­های انتخاب از آزمون نااُریبFST  (تتا) و آزمون hapFLK استفاده شد .نتایج تتا، 26 منطقۀ ژنومی روی کروموزوم­های 1، 2، 6، 19 و 24، و نتایج hapFLK، هفت منطقه ژنومی روی کروموزوم­های 6 و 19 شناسایی کرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات زیستی (بیوانفورماتیکی) نشان داد که برخی از این مناطق ژنومی با ژن­های مؤثر بر صفات رنگدانه و مشخصات پشم (KIT، MITF، IGSF10 و PDGFRA)، عضلات (MICALL2)، اتساع عروق و پاسخ ایمنی (P2RY) و سرطان (MIR339، ELFN1، MAD1L1 و GPR87) هم­پوشانی دارند. بررسی QTLهای گزارش شده نیز نشان داد که این مناطق با QTLهای صفات مهم اقتصادی از جمله صفات مرتبط با مشخصات گوشت، لاشه، شیر، وزن بدن، تراکم استخوان و تعداد کل بره­های متولد شده در ارتباط هستند. همچنین نواحی مورد انتخاب با مسیرهای درگیر در تمایز ملانوسیت و رنگدانه­ها، تمایز سلول­های بنیادی، فرآیندهای سلولی، توسعه سیستم ایمنی، سیستم خونی، فرآیندهای باروری و سلولی ارتباط داشتند. به هر حال، برای شناسایی نقش دقیق ژن­ها و QTLهای شناسایی شده، لازم است مطالعات تکمیلی انجام گیرد.